حركة كولن حركة سلمية ومفتوحة للتحاور
تناول البرلمان الهولندي حركة فتح الله كولن، ودعا البرلمان الوزراء الهولنديين إلى مجلس الاندماج. وذكر الوزراء بأن حركة كولن لا تمانع الاندماج، وإنها لا تحتوي على أي جانب راديكاليّ أو تعصّب. وقد سبق لأربعة أحزاب سياسية التقدم باستفسار رسمي من الحكومة حول هذا الموضوع، وجاء الجواب من ست وزارات.
وفي البحوث التي أجريت حول حركة كولن ظهر أن المؤسسات التركية المؤيدة لهذه الحركة لا تقوم بأي نشاطات ضدّ الاندماج. ولكن بعض الأحزاب التي لم تعد هذا البيان الحكومي كافيًا (منها الحزب الاشتراكي والحزب الليبرالي) دعت وزيرين إلى اجتماع المجلس حيث تم استعراض هذا الموضوع بكل تفاصيله.
وقد أجاب السيد "أبرهارد فاندرلن" وزير الاندماج الهولندي على أسئلة أعضاء المجلس، وقال: "عندما نقوم بتحليل هذه الحركة بشكل عام نجدها حركة سلمية، وهي تدعو إلى الحوار، وترى أن الإسلام يتعايش مع الحداثة، وهي حركة ذات طراز خاص ونشطة في ساحات عديدة، ولكنها لا تملك تسلسلاً في المسؤوليات، أي لا تملك بنية مركزية، بل الأصح النظر إليها ليست على أنها حركة، بل على أنها مؤلفة من مؤسسات غير مرتبطة ببعضها البعض. ولا شك أن هناك من ينتقد هذه البنية ويرتاب في أن لها غايات أخرى. ويدّعي هؤلاء المنتقدون بأن أعضاء هذه الحركة يتصرفون في الداخل بشكل مخالف لتصرفاتهم في الخارج. ولكننا هنا في هولنده عندما ننظر إلى هذه المؤسسات المذكورة أعلاه نجد بأن طابع الاندماج مع المجتمع هو طابع فعالياتها. وفي رسالة تسلّمتها من أحد أولياء الطلاب الهولنديين في "معهد كوسميكوس" تؤيد هذا الموضوع وتذكر عدم وجود أي فعاليات أو تطبيقات مختلفة في المعهد".
وذكر الوزير بأنه سيدقق في الانتقادات المثارة، ولكن يجب عدم إلصاق التهم بأي مؤسسة مرتبطة بهذه الحركة دون داعٍ، وأضاف بأنه سيقوم بإزالة جميع الشبهات، قائلا: "سنقوم بتناول موضوع الاندماج في المجتمع ولاسيما في الأقسام الداخلية المذكورة ونوعية التعليم والإرشاد المقدّم هنا ومدى مساهمته في إسناد الاندماج وذلك حسب طلب مجلسكم. وأنا أذكر هذا لأُزيل ريبة وشكوك بعض أعضاء مجلسكم أو بعض المعارضين لهذه الحركة، وأرجو ألا يسيئ أحد فهم كلامي. فلا ننوي وضع أي مؤسسة من هذه المؤسسات تحت وبال التهم والشكوك، ولا ننوي التعامل معها بشكل مختلف ولا إيجاد جو من المحاكمة بأي شكل من الأشكال".
السيد "كؤوس تر هوست" وزير الداخلية: "المزاعم لا أصل لها"
أما وزير الداخلية السيد كؤوس تر هورست فقد ذكر بأن التقارير تقول بأن الأبحاث والاستخبارات التي قامت بها الحكومة حول هذا الموضوع لم تعثر على أي شيء سلبي في هذه الحركة، وأضاف الوزير قائلا:
"لقد تبين من الأبحاث التي أجرتها الحكومة -بعد ورود الاستفسارات حولها قَبل عدة أشهر- بأنه لا يوجد أي نشاط ضدّ حركة الاندماج في حركة كولن. ولا تقوم هولندا بإصدار قرار حول بعض ما قيل في بلد أخر في هذا الموضوع، والذي لا نعرف في أي ظروف قيل.. فهذا أمر غير صحيح ولا يجوز". وذكر وزير الداخلية الهولندية بأنه لا وجود لأي فكر يدعو إلى التعصب أو إلى الراديكالية، وأضاف: "لا يوجد في صميم هذه الحركة أي نشاط يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو إلى استعمال العنف. وطبعًا لا يوجد أي نشاط إرهابي فيها".
وأكّد السيد الوزير بأن هذه الحركة لا ترمي إلى إنشاء مجتمعات أخرى بديلة لهذا المجتمع، ولا القيام بعزل بعض طوائف المجتمع أو القيام بأي عمل أو نشاط غير قانوني.
وكان حزب "Leef baar Rotterdam" (وهو حزب يميني متطرّف) قد قدم مجموعة من الأسئلة إلى إدارة بلدية "روترْدام" طالبًا الإجابة عليها. وفي كل مرة -وبعد تدقيقات لعدة أشهر- كانت البلَدية والأحزاب السياسية الأخرى تتوصل إلى النتيجة نفسها، وهي أن حركة كولن وكذلك المؤسسات التركية الأخرى وضعت في قائمة الاتهامات والشكوك دون أي وجه حقّ. وقال النائب "سادات قارابلوتْ" (وهو نائب من أصل تركي في الحزب الاشتراكي الهولندي) بأن التهم التي وُجهت إلى حركة كولن قوبلت بالنقد من قسم كبير من المجتمع الهولندي.
المصدر: جريدة الزمان التركية، 5 فبراير 2009.
- تم الإنشاء في